الممارسات الإسرائيلية وموقف المجتمع الدولي

من المؤكد أنه عندما يشن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، هجوما حادا على الفلسطينيين، مبررا العقوبات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب في حق الفلسطينيين، وهي عديدة وآخرها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية، فإنه ليس مصادفة أبدا، أن تعمد حكومة بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل، إلى تصعيد الممارسات الهمجية والضغوط التي تمارسها ضد الفلسطينيين بوجه عام، وفي القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بوجه خاص، إذ إنها مطمئنة دوما إلى أن الإدارة الأمريكية، وكما أعلن كبار مسؤوليها، معنية بأمن وسلامة إسرائيل، وهي عبارة فضفاضة تفسرها إسرائيل كما يحلو لها، ومنها بالطبع منع إدانتها في مجلس الأمن الدولي، بكل السبل الممكنة.

وفي هذا الإطار تتواصل خطوات حكومة إسرائيل لهدم قرية «الخان الأحمر» على مشارف القدس الشرقية، برغم كل الاحتجاجات الفلسطينية، بل إن المحكمة العليا في إسرائيل رفضت التماسا فلسطينيا بوقف عملية الهدم، وهو ما يكشف بوضوح عن أن حكومة نتانياهو تمضي في إجراءاتها الهمجية، من أجل استكمال طوق المستوطنات العازل بين القدس الشرقية وبين بقية أراضي الضفة الغربية، وهو ما يطلق يد إسرائيل، بشكل تام لتأكيد سيطرتها وتهويدها للقدس الشرقية المحتلة، ومحاولة القضاء على أي أمل في أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المزمع قيامها في إطار أية تسوية عادلة للصراع.

يضاف إلى ذلك أن السلطات الإسرائيلية تقوم خلال هذه الأيام باتخاذ إجراءات لتمكين أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين من اقتحام باحات المسجد الأقصى بشكل متكرر ومتزايد، حيث يتزامن ذلك مع مناسبة الأعياد اليهودية في هذه الأيام، وهو ما حذرت منه السلطات الإسلامية في القدس، والتي دعت إلى المرابطة داخل المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لحمايته من مثل تلك الاقتحامات.

وفي مواجهة مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، والتي تضرب عرض الحائط بأية آمال لإمكان التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وإقامة السلام مع الفلسطينيين، فإن الأنظار تتجه عادة صوب المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، مثل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت اجتماعات دورتها العادية الثلاثاء الماضي، وذلك من أجل حث إسرائيل على وقف انتهاكاتها الإجرامية والمتواصلة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، وأن تمتثل إلى القوانين والمواثيق والشرعية الدولية، ولكن إسرائيل لا تلتفت إلى ذلك كثيرا، طالما أنها تتمتع بالتأييد وبالتغطية السياسية الأمريكية في الأمم المتحدة، وعلى المستوى الدولي الأوسع. غير أن ما يقلل من قيمة الممارسات الإسرائيلية، ولو نسبيا، أن تلك الممارسات الهمجية، التي استمرت منذ سبعين عاما، لم تثن الفلسطينيين، بأجيالهم المتتابعة عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وبحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بغض النظر عما يقوله كوشنر أو غيره، فالحقوق الفلسطينية لن تطمسها أية ممارسات إسرائيلية مهما بالغت في انتهاكاتها للقانون والشرعية الدولية.